١١ تشرين الثاني ٢٠٢٦٢ جمادى الآخرة ١٤٤٨ هـ
--°
شعار الرقيب
وكالةالرقيب الدوليالإخبارية
الرئيسيةمحليعربي ودولياقتصاد ومالرياضةأقلام وآراء
العميد الركن محمد مهيدات يكتب: الباقورة والغمر.. سيادة يحرسها الجيش وتصونها إرادة الأردنيينبني مصطفى تبحث مع البنك الدولي تعزيز الحماية الاجتماعيةالعضايلة يترأس وفد الأردن في منتدى التعاون العربي الصيني الصحيرئيس الوزراء يعزي عائلة الشهيد جواد السلايطة68 خبيراً يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدلالأمن العام يضبط 9 أشخاص إثر مشاجرة جنوبي عمّانالحكومة تقرر تشديد عقوبات جرائم الإرهاب وتعديل حزمة قوانين«درب الأمان 6».. تمرين وطني شامل الثلاثاء المقبلجهاد مساعده يكتب: من الذي صنع التكفيري؟رضوان النعسان يكتب: أمن الأردن واستقراره.. خط أحمر وثابت وطني راسخوالدة الاعلامي مأمون شنيكات في ذمة اللهوالدة الناشر وائل ابو غربية ،وشقيقة الاعلامي نصر عناني مدير الاذاعة الاردنية الأسبق في ذمة اللهرئيس جامعة جدارا يشارك في تقديم واجب العزاء باستشهاد البطل جواد السلايطةالرواشدة يبحث مع رئيس الهيئة العربية للمسرح استضافة الأردن لمهرجان المسرح العربيمندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر الحجايا
منبر "الرقيب الدولي"

الزميل مُعين المراشده يكتب: سابقة قضائية تُعيد الاعتبار للعدالة الأكاديمية في الجامعات الأردنية

كتب: معين المراشده * - أصدرت المحكمة الإدارية العليا في الأردن حكمًا تاريخيًا يُعدّ علامة فارقة في مسيرة العدالة التعليمية، إذ قضت بإلغاء قرار رسوب طالبة

شاركWhatsAppFacebookX


كتب:  معين المراشده * -

أصدرت المحكمة الإدارية العليا في الأردن حكمًا تاريخيًا يُعدّ علامة فارقة في مسيرة العدالة التعليمية، إذ قضت بإلغاء قرار رسوب طالبة دكتوراه في جامعة اليرموك، كانت قد أنهت كافة متطلبات برنامجها بنجاح، قبل أن تتفاجأ بقرار صادم من لجنة المناقشة، دون بيان أسباب أو تبرير علمي واضح.

هذا الحكم كان رسالة بالغة الأهمية إلى كل مؤسسات التعليم العالي، مفادها: أن الكلمة الفصل في مصير الطلبة يجب أن تكون قائمة على أسس علمية موضوعية محكومة بالشفافية والمشروعية.

لقد سلط هذا القرار الضوء على إشكالية أعمق تعاني منها كثير من الجامعات الأردنية، وهي مشكلة الكفاءات الأكاديمية الضعيفة، وضعف آليات الرقابة، وانتشار الواسطة والمحسوبية في تعيين أعضاء الهيئات التدريسية، وهو ما أدّى إلى تدهور بيئة البحث العلمي، وتفشي ممارسات لا تليق باسم مؤسساتنا التعليمية.

إن التعليم العالي في الأردن لا يُمكن أن ينهض بوجود أعضاء هيئة تدريس لا يتمتعون بالكفاءة البحثية، أو يفتقرون لأدنى معايير الإنصاف والنزاهة. وإن استمرار حالات الظلم الأكاديمي، سواء في رسوب تعسفي، أو تأخير متعمّد في الإشراف، أو تضييق على الطلبة المتفوقين فكريًا، لهو إفلاس أخلاقي ومهني يستدعي وقفة وطنية جادة.

إننا اليوم بحاجة ماسة إلى غربلة حقيقية في بنية الجامعات، تبدأ من تقييم نزيه لكفاءة الأساتذة، وتنتهي بإصلاح جذري في سياسات التعيين، وتفعيل المحاسبة الأكاديمية، ويجب أن تكون هناك جهة رقابية أكاديمية مستقلة تُشرف على قرارات لجان المناقشة، وتراجع مسارات الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه.

كما أن هذا القرار القضائي يجب أن يكون بداية لحملة وعي مجتمعي وإعلامي تدافع عن حقوق الطلبة الباحثين، وتعيد الثقة بالجامعات كمؤسسات معرفة لا كمراكز سلطة ضيقة تُدار بالمجاملات والمصالح.

ختامًا، نحيّي القضاء الإداري الأردني على حكمه العادل، ونتمنى أن يُشكّل هذا القرار نقطة تحوّل نحو جامعات أردنية عادلة، حرة، نزيهة... تحكمها الكفاءة لا العلاقات، والحق لا المجاملة.

*ناشر ورئيس هيئة تحرير وكالة "الرقيب الدولي" الإخبارية.

أخبار ذات صلة

أخبار من ذات القسم

التعليقات

اكتب تعليقك وسيُنشر بعد مراجعة هيئة التحرير.

0/800

جاري تحميل التعليقات...