٣١ تشرين الأول ٢٠٢٦٢١ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
--°
جامعة جدارا تحتفي بتخريج كوكبة من طلبة الدبلومات التدريبية في حفلين بمشاركة عدد من الأكاديميات التدريبيةجدارا تواصل برنامجها التدريبي لأعضاء الهيئة التدريسية الجدد بثلاث ورش متخصصةجهاد مساعده يكتب: الجذور الفكرية والفقهية للتكفيريين... من خوارج الأمس إلى دواعش العصرالمختار حسن الفحيلي يهنئ القاضي الدكتور يوسف الدرا دكه بتسلمه رئاسة محكمة الطيبة الشرعيةمندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بوفاة ضحيتي سيول مادبا وعشيرتي العواملة والزبيديالاحتلال يعتقل 22 فلسطينياً ويواصل عدوانه على الخليل ويهدم 3 منازل في سلفيتإرادة ملكية بتعيين الأمير هاشم بن الحسين مستشاراً لجلالة الملكوزارة البيئة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة توقّعان اتفاقية لإعادة تأهيل شاليهات الموجبمنصة «أزرق» التابعة لمؤسسة شومان تفوز بجائزة محمد بن راشد للغة العربيةنقابة المهندسين الزراعيين والسفارة الصينية تبحثان تعزيز التدريب ونقل التكنولوجيا الزراعيةالعميد الركن محمد مهيدات يكتب: سوفكس 2026: توطين التكنولوجيا الدفاعية في عصر الحروب الذكيةالشيباني: العلاقات السورية الأردنية في أحسن أحوالها منذ 100 عامالعلاونة يؤكد أهمية تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنيةد. محمد السلامات يكتب: مسودة قانون التنفيذ الجديد في الأردن بين تعزيز حقوق الدائن وضمانات المدين: قراءة قانونية تحليليةوفد من جامعة جدارا يشارك عشائر مسيحية الشمال واجب العزاء بشهداء الوطن في الكرك
منبر "الرقيب الدولي"

الزميل مُعين المراشده يكتب: فساد النخب بين الأمانة والخيانة

كتب: مُعين المراشده *- بين الحين والآخر تتساقط أخبار عن تورط مسؤولين من الصف الأول... حاليين وسابقين، إضافة إلى مدراء دوائر

شاركWhatsAppFacebookX
الزميل مُعين المراشده


كتب: مُعين المراشده *-

بين الحين والآخر تتساقط أخبار عن تورط مسؤولين من الصف الأول... حاليين وسابقين، إضافة إلى مدراء دوائر ومؤسسات عامة ورؤساء بلديات... في قضايا فساد مالي أو إداري. هذه الأخبار، مهما اختلفت تفاصيلها، تترك ندوباً في وعي المجتمع، وتثير عاصفة من التساؤلات حول طبيعة الحكم والمسؤولية ومفهوم الثقة العامة.

فالفساد في المناصب العليا ليس مجرد انحراف فردي، بل هو خيانة موصوفة للأمانة العامة، واعتداء على المال العام، وتفريط في ثقة المواطن.
 فالمناصب العامة ليست امتيازاً شخصياً يُستغل، بل تكليف لخدمة الناس، وأي انحراف عن هذا المفهوم يضرب صميم العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع.

ورغم أن بعض هذه القضايا قد لا تنتهي بإدانة قضائية، إلا أن مجرد تداولها يعكس تطور أدوات الرقابة والشفافية، ويؤكد أن المجتمع بات يرفض فكرة المسؤول فوق القانون.
 فالدولة الحديثة لا يمكن أن تُبنى على الاستثناءات، بل على قاعدة واحدة... سيادة القانون على الجميع بلا تمييز.

غير أن الأخطر من الفساد نفسه، هو ما يخلفه من آثار طويلة المدى... اهتزاز ثقة الناس بالعملية السياسية، عزوف الشباب عن الانخراط في الشأن العام، تشويه صورة مؤسسات الدولة داخلياً وخارجياً. وهذه التبعات أخطر بكثير من أي ملف فردي.

المعالجة الحقيقية لا تكون بالشعارات، بل بإرادة سياسية حازمة تضع حداً للتغاضي، وبقضاء مستقل يفتح الملفات بلا تردد، وهيئات رقابية تمتلك الصلاحيات والأدوات، وإعلام حر قادر على كشف الحقائق. وفوق كل ذلك، ثقافة مجتمعية تعتبر المنصب العام مسؤولية لا غنيمة، وخدمة لا تجارة.

الرسالة التي يجب أن تُرسّخ واضحة... لا حصانة لفاسد، ولا حماية لمسؤول خائن للأمانة. عندها فقط تستعيد الدولة ثقة مواطنيها، ويصبح العمل العام مرادفاً للشرف والنزاهة، لا للفساد والامتيازات.

* ناشر ورئيس هيئة تحرير وكالة "الرقيب الدولي" الإخبارية.

أخبار ذات صلة

أخبار من ذات القسم

التعليقات

اكتب تعليقك وسيُنشر بعد مراجعة هيئة التحرير.

0/800

جاري تحميل التعليقات...