المراشده يكتب : "السجناء" و"الموقوفين" .. وحق الاقتراع...!!

بقلم / د.معين المراشده * - بعد صدور الإرادة الملكية السامية بإجراء الانتخابات النيابية ومباشرة الاستعداد من قبل الهيئة المستقلة للانتخابات لاجرائها في الموعد الذي حددته

٥ آب ٢٠٢٠، ٠٢:٣٥ م

شاركWhatsApp Facebook X

المراشده يكتب : "السجناء" و"الموقوفين" .. وحق الاقتراع...!! — ناشر ورئيس هيئة التحرير د. معين المراشده

بقلم / د.معين المراشده * -

بعد صدور الإرادة الملكية السامية بإجراء الانتخابات النيابية ومباشرة الاستعداد من قبل الهيئة المستقلة للانتخابات لاجرائها في الموعد الذي حددته في العاشر من تشرين الثاني /2020.. ما لفت نظري واسترعى انتباهي وأنا أتصفح نصوص قانون الانتخاب لعام 2016 والذي ستجري الانتخابات بموجبه هو: أن هناك فئة غائبة ومغيبة من المواطنين كفل لها الدستور والقانون حق المشاركة في الانتخابات اقتراعاً وترشيحاً, لم يتم الحديث عنها ولم يتطرق إليها أحد لا من قريب ولا من بعيد وتجاهلت الهيئة المستقلة للانتخابات هذه الفئة ولم تلتفت لحقها ولم نلمس حتى الآن أن الهيئة ستمكن هؤلاء من التصويت وممارسة حقهم في اختيار من يمثلهم على الرغم من ورود اسمائهم في سجلات الناخبين... اوهي بصدد ذلك.. إنها فئة "السجناء" و "الموقوفين".

فقانون الانتخاب في المادة (3) نص على أن:

" لكل أردني بلغ ثماني عشرة سنة شمسية من عمره قبل تسعين يوماً من التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق أحكام هذا القانون.

.ولم يحرم من ممارسة هذا الحق الا المحكوم عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً .

والمجنون او المعتوه او المحجور عليه ."

وبتطبيق نص هذه المادة نجد أنها أعطت للسجين مهما كانت مدة محكوميته أو الجريمة التي ارتكبها الحق في التسجيل في سجل الناخبين للدائرة التابع لها وبالتالي حق الاقتراع في اليوم المحدد لذلك ولم تستثني منهم إلا من كان من بينهم محكوماً عليه بالإفلاس, وبالطبع من غير المعقول أن يكون بين السجناء من هو مجنوناً أو معتوهاً أو محجوراً عليه لان هؤلاء من فئة فاقدي الأهلية الذين لهم أماكن خاصة يتم احتجازهم فيها.

وإزاء هذا فإن حرمان هؤلاء من هذا الحق – وهذا اجتهادي – مخالفة دستورية وقانونية وإذا أجريت الانتخابات دون السماح لهؤلاء أو مساعدتهم وتمكينهم من ذلك يعني أن الانتخابات برمتها ستكون غير دستورية وغير قانونية وبالتالي عرضة للطعن أمام المحكمة الدستورية وغيرها, وهذه ملاحظة نضعها أمام الهيئة المستقلة للانتخابات وننتظر عليها إجابة وتعقيباً وتوضيحاً خاصة وأننا نريد لهذه الانتخابات أن تجري وتتم وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية وسلامة الإجراءات.

* ناشر ورئيس هيئة تحرير وكالة الرقيب الدولي الإخبارية